تحدث النائب جمال ناجي الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن أزمة الوقود تشل الحياة في غزة وتطرق إلى مظاهر هذا الشلل الخطير الذي طال كل مناحي الحياة.
أكد النائب الخضري أن أزمة الوقود خانقة ولكنها أحد مظاهر الحصار وليس كل الحصار, فالحصار ضرب البنية الاقتصادية ضربة قاضية ,أثر علي مناحي الحياة الصحية والبيئية والإنسانية والاجتماعية والتعليمية.
وشدد الخضري علي أن إنهاء الحصار مهمة فلسطينية عربية ودولية مشيرا إلى ضرورة مواجهة الحصار بوحده فلسطينية مع تفعيل وتطوير الدور العربي والإسلامي علي المستويين الشعبي والرسمي وكذلك التوصل مع المجتمع الدولي لارغام إسرائيل علي إنهاء الحصار الذي يتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي.
وعن أثار تقليص كميات الوقود علي مناحي الحياة المختلفة أكد الخضري علي ما يلي:
1- أكثر من 85% من وسائل النقل والمركبات الخاصة والعمومية متوقفة تماما والباقي من المتوقع آن يتوقف في يومين علي الأغلب.
2- سيارات الإسعاف 60% متوقف منها بشكل تمام
3- سيارات ومعدات البلديات 75 منها متوقفة تماما.
4- أبار المياه جزء منها متوقف وكذلك آبار مياه الري الزارعية مما ينذر بكارثة إنسانية وتدمير الموسم الزراعي بشكل كبير.
5- الصيادون يعانون معاناة شديدة ولا يتمكنون من الصيد بسبب نقص الوقود الخطير
6- المولدات الاحتياطية في كل المستشفيات والعيادات لن تتمكن من العمل في حال قطعت الكهرباء إلا في أضيق نطاق وحسب المخزون المتوفر
7- محطات معالجة مياه الصرف الصحي في غزة والجنوب متوقفة وبالتالي يتم ضخ 40مليون لتر يوميا من مياه الصرف الصحي الغير معالجة إلى البحر وهذا ينذر بكوارث بيئية خطيرة سواء علي الإنسان أو البيئة ويحدث تلوث خطير.
8- مياه المجارى والصرف الصحية بدأت بالتسرب للمياه الجوفية وتسبب تلوث فيها بسبب وقف إسرائيل لمشروع أحواض المجاري في المنطقة الجنوبية ووقف العمل به وهذا يتهدد حياة المواطنين بالخطر.
9- طلاب الجامعات والمدارس لا يتمكنون الذهاب لأماكن دراستهم بشكل منتظم, وستشهد الأيام القادمة شلل كامل في المسيرة التعليمية سواء لرياض الأطفال أو المدارس أو الجامعات والكليات.
10- الأطباء والممرضين وحتى المرضي يجدون صعوبة بالغة في الوصول للمستشفيات والعيادات.
11- الموظفين القاطنين في الأماكن الجنوبية النائية لا يستطيعون الذهاب لعملهم.
12- شركات الهواتف النقال والثابت معرضة لخطر التوقف التام في حل انقطاع الكهرباء ونفاذ المخزون الاحتياطي إن وجد أصلا.
وأردف رئيس اللجنة الشعبية قائلا, "كل هذا الذي تحدثنا عنه هو أحد مظاهر الحصار وليس الحصار بعينه فالحصار ليس تقليص كمية الوقود فحسب فهو اشمل من هذا بكثير. لذا يجب التنبه لهذا الآمر من الآن حتى وان انتهت أزمة الوقود ولابد من التأكيد علي الآتي":
1- الحصار مستمر علي قطاع غزة منذ أكثر من عامين وتم تشديده خلال العشرة أشهر الأخيرة مما تسبب في الآتي:
· ضرب البنية الصناعية ضربة قاضية تمثلت في إغلاق 97 % من مصانع القطاع البالغة 3900 مصنع وهذا له انعكاسات أثار خطيرة علي الاقتصاد الفلسطيني.
· ألغت إسرائيل الكود الجمركي الخاص بغزة وهذا معناه إلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بالمستوردين في قطاع غزة.
· حجز أكثر من 1500 حاوية للبضائع والمواد الخام اللازمة للصناعة في الموانئ الإسرائيلية منذ 10 أشهر ومنع أصحابها لإدخالها للقطاع رغم انه تم استيرادها حسب الأصول ويملكون تراخيص استيراد وقاموا بتسليم ودفع الآثمان والجمارك اللازمة إلا آن إسرائيل ودون أي وجه قانوني تقوم بمنعها من الدخول لقطاع غزة وتحجزها في الموانئ الإسرائيلية وتطالب أصحابها بدفع غرامات تأخير ,أرضيات مكبدة بذلك رجال الأعمال خسائر إضافية.
· يوشك القطاع التجاري علي الانهيار نتيجة التقليص الشديد للبضائع في الأسواق للحد الذي دفع بعض المحلات آن تغلق أبوابها.
· إغلاق منطقة غزة الصناعية.
· معابر غزة الستة مغلقة إغلاق شامل منذ أن فرض الحصار, يسمح بإدخال بعض الحاجات الأساسية وبكميات محدودة ويمنع إدخال مئات الأصناف اللازمة والتي تعتبر أساسي للحياة اليومية بكافة مناحيها.
· تمنع حركة التنقل للإفراد من القطاع إلى العالم الخارجي وكذلك الضفة الغربية والقدس.
· عدد الوفيات من الحالات المرض جراء منعهم من السفر لتلقي العلاج اللازم بلغة 131 حالة.
· عدد المرض الذين يحتاجون للعلاج بالخارج يبلغ أكثر من آلف حالة.
· 87 صنف دواء رصيدها صفر بالمشافي والعيادات الصحية.
· هناك بعض الأجهزة معطلة في المستشفيات بسبب منع إدخال قطع الغيار اللازمة لذلك.
· مشاريع التطوير في المستشفيات والعيادات متوقفة بسبب الحصار.
· غرف العمليات وبنك الدم والمختبرات الطبية مهددة بالتوقف عن العمل في كل لحظة.
· جميع شركات المقاولات والبناء والتعمير أغلقت أبوابها بالكامل وتوقفت عملية البناء وتجمدت كل مشاريع المباني سواء كان بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وعربية آو لمؤسسات دولية آو للقطاع الخاص الفلسطيني والمؤسسات التعليمية بسبب عدم إدخال المواد البناء ومنعها من الدخول لغزة منذ عشرة اشهر وهذا تسبب بتعطيل أكثر من 50ى آلف عامل عن العمل.
· تسبب إغلاق المعابر بنقص شديد في المواد التعليمية والقرطاسية وورق طباعة المناهج الدراسية.
· مشاريع البنية التحتية والطرق توقفت بشكل كامل وتعطل 10 عامل تقريبا.
· إجمالي المشايع المتوقفة بلغت حوالي 500 مليون دولا سواء بنية تحتية آو مجن سكنية آو مباني تعليمية آو صحية. ونستطيع القول انه منذ عشرة اشهر لم تبني ولو حتى غرفة واحدة بسبب الحصار.
· المزارع الفلسطيني يعاني معاناة شديدة جراء الحصار فهو يقع بين المطرقة والسندان فمن ناحية لا يجد البذور والتجهيزات والتقاوة اللازمة للزراعة وفي حال توفرت لا يجد الأسواق التي تستوعب الإنتاج وعلي سبيل المثال الورد والفراولة. بالتالي تعطل آلاف المزارعين عن عملهم وتكبد الموسم الزراعي خسائر بملايين الدولارات.
بصفة عامة الخسائر المباشرة للحصار الإسرائيلي في شتي مناحي الحياة تبلغ 50 مليون دولار شهريا. مليون ومائة آلف فلسطيني يعيشون علي مساعدات إنسانية مقدمة من وكالة غوث وتشغل اللاجئين ومنظمة الغذاء العالمي ومساعدات إنسانية من دول عربية ومؤسسات خيرية في جميع أنحاء العالم. هذه المساعدات الإنسانية لا تلبي حاجة هؤلاء المواطنين الذي يعيشون في ظروف صعبة وبالتالي تنعكس هذه الأوضاع علي الأطفال الذين يحتاجون غذاء كامل يشمل كل ما يقوي الطفل ويبنيه البناء السليم. نتيجة لذاك اصبح 60% من الأطفال يعانون من أمراض سوء التغذية مثل فقر الدم وأمراض خطيرة وهذا يهدد مستقبلهم بالخطر. أما معدل دخل الفرد السنوي بغزة يصل 650 دولار في حين انه يبلغ 22 آلف دولار للمواطن الإسرائيلي في ظل غلاف جمركي واحد.
ووفقا لهذا الوضع المتردي فأننا في اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار نواصل فعاليتنا الداخلية والخارجية والاتصالات المستمرة مع كافة الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الحقوقية والبرلمانات العربية والأجنبية من أجل تحقيق أهداف اللجنة المتمثلة بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة وهو الهدف الذي نضعه نصب أعيننا وفي كل خطواتنا وعبر كل الوسائل وذلك من خلال مواجهة الحصار الشامل من قبل الاحتلال وإبراز الآثار الناجمة عن الحصار وحجم معانة سكان قطاع غزة جراء الحصار.وفضح الممارسات الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي ومعاهدة جنيف ومواثيق حقوق الإنسان. كم نسعى لحشد الدعم الرسمي والشعبي وتوحيد الصف الفلسطيني لاجل رفع الحصار. كذلك حث صناع القرار لتفعيل دورهم لرفع الحصار والتحرك مع الجهات المؤثرة من اجل معالجة نتائج الحصار.
جرئ هذه الأوضاع الخطيرة في القطاع لا بد من تدخل عربي إسلامي ودولي لإنقاذ قطاع غزة مما هو فيه وهذا آياتي عبر افتتاح المعابر التي تربط القطاع بالضفة ومعبر رفح الحدودي وتسهيل التبادل التجاري والتنقل لسكان القطاع ومعالجة الآثار الناجمة عن الحصار المشدد.